تبليغاتX
روزنوشت
یادداشتهای یک روزنامه نگار

: 20 نوامبر، 29 آبانماه هرسال روزجهاني مبارزه باكودك آزاري وخشونتهاي خانگي محسوب مي شود كه اين مناسبت چند سالي است درجمهوري اسلامي ايران به عنوان يك آسيب جديد اجتماعي مورد توجه نهادهاي دولتي وغير دولتي قرارگرفته است .

 

بر اساس تعريف شبكه بين المللي مبارزه باسوء رفتار از كودك ( ICAN) سوء رفتار با كودك و نيز غفلت ازكودك را اينگونه بيان مي كند: هرعمل تازه ياقصور در قسمتي ازوظايف و اعمال والدين يا پرستاران كه باعث مرگ كودك و يا به وجود آوردن صد مه هاي جسماني يا عاطفي جدي به كودك با سوء استفاده جنسي ازكودك و يا هرعمل يا قصور در وظايف والدين كه به كودك صدمات جدي مخاطره آميز برساند، سوء‌استفاده و يا غفلت از كودك و در اصطلاح كودك آزاري گفته مي شود.

اين تعريف در حالي است كه بر اساس تعاريف نهادهاي مختلف از جمله صندوق حمايت از كودكان ملل متحد ( يونيسف)‌اصطلاح كودك به شخصي اطلاق مي شود كه در گروه سني كمتر از 18 سال قرار گرفته باشد. همچنين به موجب ماده 19 پيمان نامه حقوق كودك،‌كشورهاي عضو كليه اقدامات قانوني ،‌اجرايي ،‌اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا روحي، ‌صدمه يا آزار، ‌بي توجهي يا رفتار توام با سهل انگاري، سوء رفتار يا بهره كشي و سوء استفاده جنسي ،‌در حين مراقبت از طرف والدين، ‌سرپرست قانوني يا هر شخص ديگري كه عهده دار مراقبت از كودك است، حمايت كند. از سويي ديگر نيز سازمان بهداشت جهاني كودك آزاري را چنين تعريف مي كند: كودك آزاري عبارت است از هر گونه آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و رفاه و بهزيستي كودك (فرد زير 18 سال) از سوي والدين يا افرادي كه عهده دار سرپرستي يا مراقبت از كودك هستند.

كودك آزاري در عرصه جهاني

بر اساس آمار منتشر شده از سوي يونيسف كه از 35 كشور اروپايي و آسياي مركزي استخراج شده است، از هر 10 كودك شش كودك در معرض رفتارهاي خشونت آميز در خانواده مواجه هستند. ديگر تحقيقات نيز نشان مي دهد هر ساله 4/1 تا 5/1 ميليون كودك مورد ضرب و شتم و آزار از سوي اعضاي خانواده خود قرار مي گيرند.

 

وضعيت كودك آزاري در ايران

بر اساس مطالعات محدودي كه در زمينه كودك آزاري در ايران به اجرا در آمده است به دليل عدم وجود تعريف قابل قبول از كودك آزاري و افتراق آن از انضباط ،‌عمده موارد كودك آزاري گزارش نمي شود و در مواردي نيز ناديده انگاشته مي شود. همچنين سازمان و يا نهادي متولي جهت كنترل و پيگيري گزارش ها (جز در موارد محدودي كه بهزيستي پيگيري مي كند) وجود نداشته و مسووليت حفاظت و حمايت از قربانيان اين پديده دچار غفلت و نقص مي باشد.

 يك مطالعه در خصوص كليه موارد كودك آزاري منعكس شده در رسانه هاي جمعي(محدوده زماني 77-75) نشان مي دهد؛ 70 درصد موارد اعمال خشونت و آزار در محيط خانه رخ داده است و بيشترين گروه سني در معرض آزار نيز پنج تا 9 ساله ( 36 درصد) و سپس 10 تا 14 ساله (37 درصد) بوده است و بيشترين آزار و اعمال خشونت (5/66 درصد) از سوي مردان شامل پدر يا ناپدري رخ داده است.

 

وضعیت کودک آزاری در اصفهان

علي شاكري،‌مدير كل بهزيستي استان اصفهان در همايش تبيين حقوق كودك در ارتباط با وضعيت وقوع كودك آزاري در استان اصفهان اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاري 249 مورد آزار جسمي،‌دو هزار و 83 مورد آزار روحي  و عاطفي،‌مورد آزار جنسي و 205 مورد غفلت و مسامحه به سازمان بهزيستي استان اصفهان گزارش داده شده است كه از اين تعداد حدود 631 مورد كودك آزاري كه در وضعيت به مراتب ناگوار تري بوده اند مورد رسيدگي و پيگيري قرار گرفته است.

 از سوي ديگر نيز در همايشي كه به مناسبت روز جهاني مبارزه با كودك آزاري و خشونت خانگي با حضور قضات و دادياران دادگستري استان اصفهان به اجرا در آمد ،‌مريم خامي،‌دبير انجمن حمايت از كودكان بد سرپرست اظهار داشت: اين سازمان غير دولتي در سه سال گذشته حدود 54 پرونده را مورد پيگيري هاي مدد كاري و حقوقي قرار داده است كه از اين تعداد 52 درصد مربوط به دختران تحت آزار و 48 درصد نيز مربوط به پسران تحت آزار بوده است.

 وي افزود: حدود 80 درصد پدران كودكان مورد حمايت اين انجمن داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا كمتر از آن بوده اند و غالبا در مشاغل ارائه كننده خدمات اجتماعي از جمله كارگري و رانندگي فعاليت مي كنند.

 دبير انجمن حمايت از كودكان بد سرپرست تصريح كرد: بر اساس آمار پرونده هاي مورد پيگيري اين سازمان غير دولتي آزار از طريق غفلت و مسامحه،‌عاطفي جسمي و در نهايت آزار جنسي بيشترين سطح كودك آزاري را شامل مي شده است.

 

انتقاد از عدم ثبت روز جهاني مبارزه با كودك آزاري در تقويم رسمي

 

حجت الاسلام منصور احمدي،‌مسوول دفتر حماست از زنان و كودكان دادگستري با انتقاد از عدم ثبت روز جهاني مبارزه با كودك آزاري در تقويم رسمي ايران اظهار داشت: متاسفانه كودك با توجه به ويژگي عدم قدرت دفاعي ،‌عدم امكان پيگيري حقوق و مطالبات و ... مظلوم ترين قشر جامعه محسوب مي شود و اين مظلوميت تا آنجا است كه روز جهاني مبارزه با كودك آزاري به عنوان تبيين تبعات اين آسيب در هيچ يك از تقويم هاي ايران به ثبت نرسيده است.

 وي افزود: همه بخش هاي دولتي و غير دولتي در جامعه موظف به پيشگيري و كنترل اين آسيب مي باشند چرا كه كودكان امروز ،‌آينده سازان فرداي اين كشور محسوب مي شوند و در صورت عدم توجه به شرايط زيستي و رواني ايشان تبعات جبران نا پذيري را در سنين جواني و بزرگسالي از ايشان شاهد خواهيم بود.

 

عوامل موثر بر آزار كودكان

مسوول دفتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري استان اصفهان با تشريح عوامل موثر بر آزار كودكان مي گويد: اشاعه برخي از سنت هاي غلط قديمي ،‌آزار جسمي،‌آزار جنسي و غفلتي،‌اجتماعي و روحي از انواع كودك آزاري محسوب مي شود كه علل آن را بايد در عوامل گوناگوني از جمله كيفيت تربيت در خانواده ها جستجو كنيم.

وي افزود: برخي از علل مربوط به وضعيت روحي يا جسمي كودك از جمله معلوليت ناشي شده و برخي ديگر نيز به محيط كه امكان بروز برخي رفتارهاي ناهنجار را فراهم مي كند،‌باز مي گردد، اما فقر،‌طلاق و اعتياد و همچنين تفكرات و شيوه هاي غلط در تربيت نقش پر رنگ تري در آزار كودكان از سوي والدين را ايفا مي كند.

 همچنين دكتر محمد علي عابدي،‌عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اين ارتباط مي گويد: شكل هاي مختلفي از خشونت بر عليه كودك يا آزار از جمله بد رفتاري جسمي و فيزيكي ،‌روحي و عاطفي ،‌جنسي و غفلت وجود دارد كه به سه عامل مشخصا كودك ،‌والدين و محيط باعث مي گردد.

وي افزود: بر اساس مطالعات انجام شده آزا دهندگان كودك متعلق به طبقه خاصي نيستند و در همه طبقات امكان بروز چنين رفتاري وجود دارد و اين به شيوه تربيت از سوي والدين و سابقه آزار خود والدين از سوي ديگران باز مي گردد و عموم اين گونه والدين گوشه گير هستند.

دكتر عابدي تصريح كرد: در عامل مشخصات كودك،‌رفتار جاري كودك از جمله خلق و خوي،‌سن كودك،‌موقعيت كودك در خانواده (فرزند چندم؟) و يا حتي شبيه بودن كودك به فردي كه والدين با آنها دچار مشكل هشتند و ... موثر است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اظهار داشت: در زمينه مشخصات محيط نيز معضل طلاق ،‌بيكاري،‌اعتياد ،‌الكليسم از مهمترين عوامل تاثير گذار بر وقوع پديده كودك آزاري در خانوده ها است.

 

تلاش براي تحقق يك رسالت ملي

حجت الاسلام منصور احمدي،‌مسوول دفتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري استان اصفهان با تاكيد بر لزوم عزم ملي براي مبارزه با اين پديده اجتماعي اظهار داشت: حاكميت،‌رسانه ها،‌خانواده ها ،‌مربيان و ... همه در كنار يكديگر و با ايجاد يك زنجيره همكاري بايد در جهت رفع معضل گام بردارند.

وي افزود: اميدواريم فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در زمينه پيشگيري از چنين آسيب هايي نيز از سوي مردم به كار گرفته شود و همه اقشار جامعه خود را در برابر چنين رفتارهايي با كودك مسوول بدانند و در صورت بروز مشكل نهادهاي ذيصلاح را در جريان امر قرار دهند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آذر 1385ساعت   توسط عادل دهدشتی  | 

 « شما مي دانيد براي چه كاري اينجا هستيد؟ امروز ما مي خواهيم كار جديدي را به شما معرفي كنيم كه علاوه بر روزآمدي و خلاقيت، آينده ايده آلي را براي شما از نظر اقتصادي فراهم مي آورد» اين جمله اي است كه شايد هر كدام از ما بارها در جلسات فردي معرفي و دعوت به عضويت شركتهاي هرمي مانند: گلدكوئيست شنيده و شايد براي عضويت وسوسه هم شده ايد.

در سالهاي اخير با افزايش مشكلات اقتصادي و معيشتي شهروندان به ويژه اقشار جوان، موج گسترده اي از فعاليت در قالب شركتهاي هرمي داخلي و خارجي از جمله: گلدكوئيست، گلدماني، آسوگستر، الماس، وست ويژن، كارگشايان اعضاي الموحدين، مهر طليعه همكاري، هميار گستر ايرانيان و ... در بين اقشار مختلف جامعه ايجاد شد.

فعاليت در اينگونه شركتها غالباً با پرداخت مبالغ از 100 هزار تومان تا 5/1 ميليون تومان به عنوان هزينه عضويت و دريافت يك هديه(سكه، ساعت و ...) آغاز مي شود و اعضاء موظف به جذب اعضاي جديد (حداقل 2 نفر در دو سوي ضلع هرم عضويت كه فرد اصلي در رأس آن قرار دارد) مي باشند و در صورت توازن 3 زير مجموعه در هر سوي ضلع هرم، حق عضوگيري(پورسانت) براي فرد اصلي( كه خود زيرمجموعه فرد ديگري محسوب مي شود) محاسبه مي گردد. هرچند كه بنابر آمار و اطلاعات موجود كمتر از 30 درصد افراد بيش حق عضويت پرداختي خود ، به سود و يا پورسانت خواهند رسيد.

اما يكي از مهمترين عواملي كه در كنار انگيزه هاي مادي و اقتصادي افراد را براي عضويت در شركتهاي هرمي ترغيب مي كند، ايجاد اعتماد به نفس در اعضاء ، نظم دهي به امور زندگي ، تشكيلات خاص اينگونه شركتها و ... مي باشد كه در بسياري از موارد جاي هيچ شكي در صحت عمل را براي مخاطبان باقي نمي گذارد.

از جمله مواردي كه در شركتهاي هرمي به ويژه شركت موسوم به گلدكوئيست بر آن تأكيد مي شود مقابله با مخالفان است و در جلسات معرفي كار(پرزنت) نيز توصيه مي شود« از مخالفت هراسي نداشته باشيد، چرا كه بالها در خلاف باد و نه موافق آن به پرواز در مي آيند» و آنجا كه افراد غير عضو احساس عضويت در شبكه را نخواهند فهميد نبايد با آنها مشورت كرد. همچنين بر اصولي از جمله تعيين هدف، تعهد، تخصيص زمان، نوشتن ليست افراد مستعد براي عضويت،‌دعوت كردن افراد، معرفي ، پيگيري، خريد، آموزش و تمرين و راهبري به عنوان مسير حركت در اين تجارت جديد ياد مي شود.

اما پس از افزايش شكايات افراد حقيقي فعالان شركتهاي هرمي تحت عناوين كلاهبرداري و ... و عدم وجود قوانين صريح در اين زمينه، مجلس شوراي اسلامي قانون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي را به تصويب رساند كه بر اين اساس هرگونه فعاليت و عضوگيري اشخاص حقيقي و حقوقي براي شركتهاي هرمي ممنوع و خلاف قانون مي باشد.

در اين ارتباط با سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس اداره آگاهي استان اصفهان كه مسئوليت پيگيري جرايمي از جمله كلاهبرداري و... را در مجموعة نيروي انتظامي را بر عهده دارد به گفتگو نشسته ايم.

- ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي

سرهنگ عباسعلي محمديان با اشاره به ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي اظهار داشت: تا پيش از تصويب قانون ممنوعيت فعاليت اين شركتها، كليه شكاياتي كه از سوي اعضاي پائين دستي از اعضاي بالادستي يا به اصطلاح سرشاخه ها انجام مي شود تحت عنوان كلاهبرداري مورد پيگيرد قرار مي گرفت كه به جهت شبكه اي و زنجيرگونه بودن تشكيلات، در اكثر موارد پرونده ها به دليل عدم حضور هر شاخه هاي اصلي در داخل كشور بي نتيجه باقي مي ماند.

وي تصريح داشت: با تصويب قانون كنوني دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در عرصه مقابله با گسترش شركتهاي هرمي به صورت هماهنگ فعال شدند و رسيدگي به پرونده متخلفان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور در دستور كار قرار گرفته است.

معاونت آگاهي فرماندهي انتظامي استان اعلام كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون نيز جمعاً 382 نفر عضو فعال برخي شركتهاي هرمي شناسايي و دستگير شدند و تعداد زيادي از اعضاء نيز در مورد تبعات منفي فعاليت اين شركتها توجيه شده و به ارتباط خود پايان دادند

محمديان گفت: متأسفانه برخي از شركتهاي هرمي با سوء استفاده از عناوين و تصاوير مقدس و يا اصيل ايراني نيز سعي بر فريب افراد جديد براي جذب در شبكه دارند و با توجه به حجم گسترده اطلاع رساني در مورد ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي هيچگونه عذري مبني بر عدم اطلاع از قوانين و يا اغفال از سوي اشخاص ديگر قابل پذيرش نخواهد بود.

رئيس اداره آگاهي استان اصفهان يادآور شد: بر اساس قانون كليه فعاليتهايي كه براي كسب سود مستلزم معرفي افراد جديد و ايجاد زنجيره انساني باشد، فعاليت هرمي محسوب شده و غير قانوني مي باشد كه در صورت ادامه فعاليت مجرمانه محكوميت حبس از 6 ماه به بالا و براي افراد شاخص و با فعاليت كلان در صورت احراز مجرميت احتمال صدور حكم مفسد في الارض نيز وجود دارد.

سرهنگ محمديان افزود:در حال حاضر كليه افراد فعال در شركتهاي هرمي و مكانهاي تجمع اين افراد مورد شناسايي و كنترل قرار گرفته است.

- اقدامات فريبكارانه شركتهاي هرمي

معاونت آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان در ادامه گفت: متأسفانه شركتهاي هرمي در ابعاد مختلف دست به اقدامات فريبكارانه مي زنند و معمولاً محصولاتي را به عنوان شرط ورود به مجموعه در معرض فروش قرار مي دهند كه نرخ فروش به مراتب بيشتر از ارزش واقعي محصول است و در بسياري از موارد حتي داراي ارزش كلكسيوني نيز نمي باشد.

وي تصريح كرد: از سويي ديگر نيز از نظر عايدات اقتصادي حدود 90 درصد از سود به جيب صاحبان شركتها در آنسوي مرزها ريخته مي شود و كمتر از 10 درصد از سود نيز به سرشاخه هاي عمده و كلان تعلق دارد و بخش قابل توجهي از اعضاء نيز متضرر مي شوند.

رئيس اداره آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: شركتهاي هرمي سعي دارند با استفاده از تصاوير و تأئيديه معتمدين مردم، براي پيشبرد فعاليت مجرمانه خود بهره گيرند كه بر اساس پيگيريهاي انجام شده هيچ يك از مقامات و يا افراد سرشناس كشور چنين اقداماتي را تأئيد نمي كنند و در صورت وجود تصاويري در تأئيد اين فعاليت، مطمئناً به صورت گزينش مورد سوء استفاده قرار گرفته است و مي توان گفت شركت هاي هرمي سرابي طلايي بيش نيست.

* دلايل ممنوعيت فعاليت هرمي ها

بر خلاف ادعاهاي فعالان شركت هاي هرمي مبني بر صحت در عمل و فعاليت، سرهنگ محمديان مي گويد: با توجه به وجود قوانين مختلف مبني بر عدم امكان ثبت شركت بازاريابي شبكه اي با ساختار هرمي، ممنوعيت ضربه هرگونه مسكوكات طلا بر اساس ماده 5 قوانين پولي و بانكي مصوب 1337(ضرب كليه مسكوكات والا در انحصار بانك مركزي است)، مصوبه دولت در مورد ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي، نظريه بانك مركزي و قوانين مرتبط با قاچاق سكه طلا و خارج كردن ارز از كشور و ... برخورد با فعالان و شركت هاي هرمي تشديد خواهد شد.

* تبعات دسيسه هرمي

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در ارتباط با تبعات فعاليت شركت هاي هرمي اظهار داشت: براساس تعامل پليس با كارشناسان و اساتيد اقتصاد مراكز آموزشي عالي مطالعات مستمري در نحوه فعاليت اينگونه شركت ها به اجرا در آمده كه مشخص شده است فعاليت اين شركت ها به دليل خريد چندبرابر ارزش واقعي محصولات داخلي و خارجي سطح تورم را افزايش و ارزش پول ملي را تضعيف مي كند.

وي افزود: همچنين فعاليت زيرزميني اين شركت ها، شرايط را براي فرار ايشان از ماليات و ايجاد فساد در بازار مالي و احلال در سياست هاي پولي دولت را فراهم مي آورد.

معاونت آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: در اين مسير علاوه بر خروج سرمايه هاي ملي از كشور، زمينه هاي گسترش فعاليت هاي غير مولد گسترش مي يابد.

فتاوای مراجع تقليد در مورد فعاليت شركت هاي هرمي

اما پاسخ مراجع تقليد نيز در خصوص مشاركت در فعاليت هاي و يا معامله با شركت هاي هرمي از جمله گلدكوئيست و الماس نيز قابل توجه خواهد بود.

آيت الله خامنه اي(مقام رهبري) اعلام كرده اند: فعاليت به شيوه مذكور صورت شرعي ندارد و جايز نيست. همچنين آيت الله فاضل لنكراني نيز معتقدند: در فرض كه اينگونه فعاليت اخلال در نظام اقتصادي محسوب شود، جايز نيست.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آذر 1385ساعت   توسط عادل دهدشتی  |