امشب براي سومين بارارزوهاي ملت ايران براي صعود به مرحله دوم رقابتهاي جام جهاني نقش بر اب شد وديگر هيچ اثري از غرور صعود به جام جهاني المان در بين مردم باقي نمانده است

دو مسابقه ايران با مكزيك و پرتغال ويترين تمام نماي ضعفهاي فوتبال ايران بود. ضعفهايي كه عليرغم تذكر دلسوزان مورد توجه قرار نگرفت و بالاخره در روزهاي سرنوشت سازي كه ملت ايران چشم به ساقهاي ملي پوشان خود بسته بودند شكست را براي ستارگان پارسي رقم زد.

محافظه كاريهاي برانكو تنها عامل شكست تيم ايران نيست بلكه عدم وجود روحيه حرفه اي گري در بين برخي بازيكنان تيم، عدم انجام تمرينات بدنسازي مناسب در باشگاههاي داخلي، نا تواني در اجراي مسايل تاكتيكي ، عدم انجام بازيهاي تداركاتي سطح بالا به جهت ديپلماسي نا كار امد دولت و .... همه وهمه شرايط شكست ملي پوشان را رقم زد.

اما بررسي كارشناسي و به دور از احساس را بايد به اينده نزديك مو كول كرد.

متن این بیانیه به این شرح است :

متاسفانه تجمع مسالمت آميز جمعی از زنان در ميدان هفت تير با دخالت نيروی انتظامی به خشونت کشيده شد و پليس های زن به ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمع پرداختند و در نهايت نيز عده ای بازداشت شدند .

تجمع مزبور پژواک خواست جامعه زنان ايران در دست يابی به حقوق اساسی خود و پايان بخشی به تبعيضات جنسيتی است که ريشه در نهضت بيداری ايرانيان از انقلاب مشروطه تا کنون دارد .از آنجاييکه اين تجمع حق مسلم اعلام کنندگان فراخوان و شرکت کنندگان است لذا ما امضا کنندگان ، ضمن محکوم کردن اقدام نيروی انتظامی نکاتی را به شرج زير عرض کرده و مصرانه خواهان آزادی سريع و بی قيدوشرط بازداشت شدگان هستيم.

۱- برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برگزاری تجمعات و راهپيمايی در صورت عدم حمل سلاح و توهين به مبانی اسلام ، آزاد است و کسی حق ندارد مانع از آن شود.

۲- آنچه به عنوان مطالبات تجمع کنندگان عنوان شده، مجموعه ای از خواسته های به حق و معوقه زنان است که طی بيش از يک دهه بارها اعلام و با بی اعتنايی مسولان روبرو شده است اين مطالبات و اين تجمع به هيچ عنوان سياسی نبوده، بلکه در زمره حقوق شهروندی است لذا سياسی خواندن آن و امنيتی جلوه دادن آن جفای مضاعفی است به زنانی که با توسل به شيوههای مدنی، مطالبات شان را دنبال می کنند و تقويت کننده موضع کسانی است که می کوشند اعتراضات غير مدنی و آشوب گرايانه را جايگزين اعتراضات مدنی کنند .شيوه برخورد خشن با تجمع مسالمت آميز فوق که امنيت بخشی از شهروندان را به مخاطره افکنده است در واقع مصداق نقض امنيت ملی است .

۳- توسل به خشونت به جای تامين امنيت برگزاری تجمعات شهروندان ناقض حقوق بشر، ناقض امنيت کشور و مغاير وظيفه ذاتی نيروی انتظامی است بنابراين مسوليت تخلفات و اقدامات نامناسب صورت گرفته بر عهده وزارت کشور است و شخص وزير کشور به عنوان مسئول نيروی انتظامی موظف است که با رسيدگی به موضوع ، زمينه احقاق حقوق و دلجويی از بازداشت شدگان و قربانيان خشونت مراسم فوق را در اسرع وقت فراهم سازد و با خاطيان برخورد کند .بی شک اين رويداد تلخ ، آزمون مهمی در راست آزمايی دعاوی دولت مهرورزی در بين افکار عمومی است .

در پايان از مسئولين امر می خواهيم تا با رعايت حقوق شهروندی دستور آزادی سريع بازداشت شدگان را صادر نمايند تا در شرايط حساس کنونی ، مخاطرات بيشتری گريبانگير امنيت کشور نشود ..

متاسفانه بخش نظرات خوانندگان به دلایل نا معلومی با اختلال روبه رو شده است

لذا خواهشمند است از طریق پست الکترونیک و یا مراجعه مجدد مرا از نظرات خود اگاه سازید.

انتشار یک کاریکاتور در روزنامه­ایران و در پی آن وقوع ناآرامی­هایی در تبریز منجر به دستگیری مانانیستانی (کاریکاتوریست) و مهرداد قاسم فر (سردبیر ایران جمعه) شد.

اما در این بین ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

1ـ تجربه نشان داده است که در وقوع اشتباهات و یا سوء تفاهم مرتبط با انتشار مطالب مطبوعاتی همیشه کوتاه­ترین دیوار متعلق به روزنامه نگار است و مدیران مسئول به جهت جایگاه و روابط خود در حاشیه امنیت بیشتری قرار دارند (نمونه بارز این نکته در محالمه الهام (فروتن ـ روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان)

2ـ متأسفانه نفوذ توهم توطئه در ذهن افراد مختلف جامعه به گونه ای رشد یافته است که در همۀ پدیده­های اجتماعی و حتی چنین اشتباهات و سوء تفاهم­های مطبوعاتی مقامات پیگیر به دنبال محرکهای خارجی هستند که نه تنها به رفع بحران کمکی نمی­کند بلکه شرایط را از واقعیت که شاید امری ساده و به دور از غرض بوده به سمت یک بحران بزرگتر سوق می­دهد.

3ـ به نظر می­رسد این غفلت و اشتباه مطبوعاتی شرایط را برای قدرت نمایی وزیر ارشاد در برابر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا (با توجه به اختلافات قبلی) مهیا کرده است.

4ـ توقیف روزنامه ایران از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات برای دیگر مطبوعات نیز زنگ خطری است که نسبت به عدم وجود حاشیه امنیت و امکان ایجاد موج جدید برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران هشدار می­دهد.

اما امروز وظیفۀ هر روزنامه نگار ایرانی است که با حفظ اتحاد نسبت به سرنوشت دو روزنامه­نگار بازداشت شده حساسیت داشته و حمایت خود را از ایشان اعلام کند.

نهمین سالگرد دوم خرداد 76 و آغاز حرکت اصلاحی در ایران در حالی که برگزار شد که جنبش اصلاحات ایران دوران رکود خود را در مقابله با دولت عدالت محور و ارزشی! محمود احمدی نژاد می گذاراند و فعالان جنبشی اصلاحی هرلحظه در انتظار برخوردی از سوی دولت جدید در بیم و هراس­اند.

اما آنچه که در آستانه نهمین سالگرد پیروزی سیدمحمد خاتمی و آغاز حرکت اصلاحی ایران در قالب بخشی از حاکمیت به ذهن می آید این نکته است که از پشتوانه­های عظیم و مردمی آن حماسه تکرار ناشدنی دیگر خبری نیست و ژنرالهای اصلاحات در غیاب هم ردیفانی از جمله مهاجرانی، فاطمه حقیقت جو و … که اکنون در خارج از کشور به سر می­برند از نعمت حمایت و پشتوانه سربازهای گوش به فرمان و معتقد خود در بدنۀ آحاد جامعه محرومند و این محرومیت حاصل فرصت سوزیها و ناتوانی­های خواسته یا ناخواسته ژنرالهای اصلاح طلب در تحقق شعارهای اصلاح طلبی است.

به اعتقاد نگارنده شکاف در اردوگاه اصلاح طلبان از زمانی آغاز شد که اندیشه­ای نابخردانه در ذهن ژنرالهای اصلاح طلب جای گرفت که مردم تشنه شعارهای این جناحند و حاضرند سالها برای تحقق این شعارها صبر کنند و همچنان رأی خود را به نفع اصلاح طلبان به صندوقهای رأی بریزند ولی درد نان و معیشت و خستگی از سنگ اندازیهای جناح به ظاهر ارزشی! شرایط دیگری را رقم­زد و از انتخابات دوره دوم شوراها، علیرغم آزاد مناسب درانتخاب و حضور چهره­های مختلف گروه­ها و جناحها (حتی نهضت­آزادی) مردم انفعال را بر مشارکت بی­نتیجه! ترجیح دادند و ورق به نفع راست گرایان برگشت:

اما شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم در شرایطی به وقوع پیوست که تقریباً اکثریت نیروهای شاخص اصلاح طلب مورد درد صلاحیت قرار گرفته و مردم نیز رقبت چندانی برای حضور در انتخابات نداشتند و راست گرایان با رأی سنتی خود بر کرسی­های مجلس هفتم تکیه زدند. آنچه که اصلاحات را هر روز بیش از پیش از حمایتهای مردمی محروم کرد صرفاً برخوردهای قضایی با اصلاح طلبان و روزنامه­نگاران، حمله به تجمعات، سنگ اندازیهای مخالفان اصلاحات و … را شامل نمی­شد، بلکه عملکرد اصلاح طلبانی که غرق در قدرت شده و فراموش کردند چه کسانی راه را برای حضور ایشان در حاکمیت هموار کردند، شرایط اصلاحات را به سمت رکود و بن بست سوق داد و برخی از اصلاح طلبان تأثیر حمایتهای مردمی و جنبشی دانشجویی را از یاد برده و به مرور سربازان خود را از دست دادند و حامیان ایشان یا به انفعال کشیده شدند و یا از اصلاحات و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی ناامید.

اما امروز خروج اصلاح طلبان از حاکمیت فرصتی طلایی برای بازنگری به عملکرد گذشته و اصلاح اشتباهات برای سران جبهه اصلاحات و به دنبال آن بازسازی و فعال سازی این جبهه در برابر متحجرات و مدافعات دروغین نظام محسوب می­شود که نباید از آن به آسانی و بی تفاوتی گذشت#

در هفته­ای که گذشت وقوع قتلهای مختلفی از جمله: قتل منشی یکی از پزشکان معروف، قتل نگهبان یک بنگاه خودروهای BMW و همچنین چندین جرم کوچک و بزرگ از سوی چند نفر افاغنه ساکن اصفهان باز دیگر زنگهای خطر برای کنترل و جلوگیری از مهاجرت این میهمانان ناخوانده را به صدا درآورد.

در مصاحبه­ای که با سرهنگ عبدالرضا آقاخانی، رئیس پلیس شهر اصفهان داشتم، وی تأکید کرد که حداقل 25 درصد جرائم ویژه کشف شده توسط مأموران پلیس توسط اتباع افغانستان که اکثراً نیز به صورت غیرقانونی در ایران سکونت دارند، به وقوع پیوسته است.

اما آنچه که باید موردنظر مسئولین و متعاقب آن و اتخاذ استراتژی سریع در مقابله با شرایط موجود قرار گیرد این نکته است که حضور بیش از 80 هزار تبعه افغانی بدون هیچ مدرک هویتی معتبر و مجوز جهت سکونت در اصفهان، تهدیدات بسیاری را متوجه امنیت شهروندان اصفهانی می کند و آنچه که تجربه نشان داده وقوع جرائم از سوی این اتباع بیگانه فاقد مجوز سکونت در کشور به دلیل عدم وجود مدارک هویتی و ...

روند کشف جرم را از سوی مأموران با مشکلات جدی روبه رو می کند و مطمئناً درصورت تداوم چنین وضعیتی برخوردهای خودسرانه برخی از شهروندان با این اتباع افغانی که بسیاری از مشاغل شهری را نیز قبضه کرده اند به وقوع خواهد پیوست که نتایج غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت #

عدم انتخاب نماينده ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در حالي به وقوع پيوست كه رسانه هاي داخلي در اين زمينه سياست سكوت را اختياركردند .

شوراي حقوق بشرسازمان ملل كه پس از اصلاحات ساختاري سازمان ملل جايگزين كمسيون حقوق بشر سازمان شد بر خلاف سالهاي گذشته كه صرفا به جلساتي ساليانه اكتفا مي شد به صورت دائمي نظارت بر مسائل مرتبط با حقوق بشررا در كشورهاي عضو سازمان ملل بر عهده خواهد داشت.

در راي گيري انتخاب اعضاي شورا و ايران صرفا 54 راي كسب كرد و اين در حالي بود كه عربستان بعنوان يكي از كشور هاي ناقض حقوق بشر موفق به كسب راي لازم براي عضويت در شورا (96راي) شد و سوالي كه پيرامون اين رويداد به ذهن مي رسد اين است كه كشوري همچون عربستان كه به اعتقاد بسياري از اگاهان و كارشناسان حقوق بشر از نقض كنندگان حقوق بشر محسوب مي شود چه تفاوتي با ايران دارد كه موفق به كسب آراي موافق بيشتري نسبت به ايران مي شود؟

به اعتقاد نگارنده انچه كه عامل تفاوت ايران و عربستان در عرصه بين المللي است وجود ابهامات بسيار زياد در زمينه رعايت حقوق بشر پيرامون ايران است به گونه ايي كه هيچ گاه حتي در دوران رئيس جمهور اصلاح طلب پاسخ مناسبي در خصوص ابهامات و تخلفات موجود به افكار عمومي جهان داده نشد و حتي برخي مسئولين در اظهار نظرهاي خود (حتي در اوج برخورد قضايي با اصلاح طلبان و روزنامه نگاران) وجود زنداني سياسي را در كشور رد كردند!!

از سويي ديگر با استقرار دولت نهم همان روابط نسبي با اروپا نيز رو به تيرگي رفت و ديپلماسي كشورعليرغم مواضع جنجال بر انگيز در انزواي بين المللي فرو رفت و امروزه ما به ارتباط با كشورهاي دست چندم اسيايي نيز راضي هستيم و دولتمردان به اين نكته توجهي ندارند كه در فضاي بين المللي جديد امكان اتخاذ سياست هاي جزيره گونه و جداي از ادبيات حاكم بر جهان وجود ندارد.

اما در ان سو كشوري همچون عربستان عليرغم اينكه شهروندانش از حداقل حقوق شهروندي نيز محرومند و خود اين مساله را به صراحت طرح مي كنند با ارتباط فعال در عرصه بين الملل بسياري  از فشارهاي جهاني را خنثي مي كند والبته در تلاش براي بهبود وضعيت حقوق بشر ووضع قوانين در كشور خود است ولي در كشور ما با وجود قوانين تامين كننده حقوق شهروندي شاهد نقض قوانين از سوي متوليان امر هستيم و هر روز بر ابهامات و تهديدات عليه ايران در فضاي بين الملل افزوده مي شود.

مطمئنا اتلاف فرصت ها و زمان براي رفع ابهامات بين الملل و از بين بردن ديوارهاي بلند بي اعتمادي ضربات جبران ناپذيري را متوجه ايران خواهد ساخت.